إنطلاق برنامج  التطوير

ظل القطاع يعانى من نقاط الضـعف المتوالية وتأخر مؤشرات ومعدلات أدائه عن المعدلات العالمية بل والإقليمية 000  لذا مع تولى  وزارة الإستثمار مسئولية قطاع التأمين في أواخر عام 2004 بدأ المشروع الحقيقى لتطوير قطاع التأمين في مصر حيث عكفت على دراسة أوضاع القطاع وظهرت العديد من سلبياته مثل  إنخفاض مساهمة هذا القطاع الحيوى والهام في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلات الدول المشابهة لنا إقتصاديا ، وإنخفاض القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة مقارنة بالشركات العالمية التي دخلت السوق واستحوذت على حصص سوقية كبيرة ، وعدم تحديث التشريعات والقوانين الحاكمة للسوق وبالتالي عدم تواكبها مع إجراءات تحرير السوق والمعايير الدولية، وتكبد الشركات المملوكة للدولة لخسائر فادحة في نشاط التأمين الإجباري على السيارات دون الشركات الأخرى.
ومن هنا جاء برنامج وزارة الإستثمار بمهمة رئيسية هي بناء قطاع تأميني قوي وتحقيق تغيير إيجابي يضاف إلى النجاحات التي تحققت في القطاع  المالي المصري بما يساهم في تحسين التصنيف المالي لمصر علي المستوي الدولي .

المرحلة الأولى 2005 - 2008

تم إعــادة هيكلـة شركة مصرللتأمين والشرق للتأمين والتأمين الأهلية والشركة المصرية لإعادة التأمين بغرض التطوير والإصلاح وكان من أهم نتائجها :
•  تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
•  دمـج شركتى الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين فى شـركة مصر للتأمين
• الإبقاء على شركة التأمين الأهليـة مملوكة للدولة بنسبة 100%  .
وأثمـرت هذه التطورات عـن :
• تضاعف معدلات النمو التي حققتها شركتا مصر للتأمين والتأمين الأهلية مقارنة بالعام الماضي.
• تحسين التصنيف المالي للشركتين حيث حصلت مصر للتأمين على (A-) ممتاز وحصول التأمين الأهلية على تصنيف (B++) جيد، وذلك من أكبر المؤسسات العالمية (A M Best) في تصنيف شركات التأمين.
• إرتفـاع معدل إحتفاظ شـركة مصر للتأمين في جملة النشاط التأميني من 50% العام الماضي إلى 64% العام الحالي، في حين إرتفع إحتفاظ التأمين الأهلية من 75% العام الماضي إلى 77% العام الحالي.
• إرتفاع مستوى المخصصات الفنية التي تمثل حقوق حملة الوثائق إلى الحدود الآمنة والكافية للوفاء بالتزامات الشركات المستقبلية والتي أشادت بها مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية في تحليلها لنتائج الشركات، وبعد دعم مخصصات التأمين الإجباري على السيارات بما يتجاوز 900 مليون جنيه في الشركتين.
• أظهرت ميزانيات شركات التأمين التابعة (مصر والأهلية) في 30/6/2008 النتائج التالية :
• تحقيق أقساط بلغت جملتها 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ 11.5%.
• تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع 906 مليون جنيه مقابل 750 مليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ 20.7%.
• إرتفاع حقوق حملة الوثائق إلى 16 مليار جنيه مقابل 13 مليارجنيه  العام الماضي بمعدل نمو بلغ  23%.
• تحقيق صافي دخل من الإستثمارات بلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 2.2 مليارجنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ 97.8%.
• إرتفاع أصول الشركتين إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 19.7 مليارجنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ 31.7%.
• شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في أول ميزانية لها في 30/6/2008 تحقق صافي ربح بلغ 14.1 مليون جنيه وترفع من جملة أصولها إلى 688.3 مليون جنيه، وتصل بحقوق الملكية إلى 404 مليون جنيه.

المرحلة الثانية 2009-2012

النمـــــو .... التكـــامل .... تعظيـــــم العــــائد
تشهد المرحلة الثانية مزيد من النمو على المستوى الإقليمي بإستهداف أسواق تأمين واعدة لتوفير التغطية التأمينية بصفة خاصة للإستثمارات المصرية هناك من خلال مكاتب تمثيل كمرحلة أولى، تتطور لتواجد أكبر في المستقبل  .
أما على الصعيد الداخلي، فأمام شركاتنا الكثير لتنجزه خلال هذه المرحلة منها:
1) تطوير نشاط تأمينات الحياة وإستحداث وثائق وتغطيات جديدة تتفق مع تطور إحتياجات العملاء وتفعيل قنوات تسويقية جديدة مثل التأمين البنكي وقد بدأنا بالفعل في ذلك مع أحد أهم واكبر البنوك في مصر  .
2) تأمينات السيارات بنوعيها التكميلي (الشامل) والإجباري (المسئولية المدنية) سوف تشهد المزيد من النمو بعد عمليات إعادة هيكلة هذا القطاع وتطوير المنتجات وإستحداث وثائق جديدة تسد الفجوة الموجودة في هذا النشاط خاصـة بعد تعديلات قانون التأمين الإجباري على السيارات، وبعد إعادة النظر في أساليب التسعير والإكتتاب و تحسين اجراءات تسوية تعويضات العملاء وادخال خدمة Call Center وسيشهد هذا النشاط طفرة خلال العامين القادمين.
3) تحقيق التكامل في الأنشطة المختلفة المتعلقه بالإستثمارات العقاريه بعد نجاح نقل الأصول العقـاريه من شـركات التأمين إلى شـركة مصـر لإدارة الأصـول العقارية ونسعى إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الشركة وشركة مصر للإستثمار العقاري والسياحي وشركة مصر للإدارة العقارات المملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.
4) تعظيم العـائد من الإسـتثمارات من خلال إدارة متخصصة وتأسيس شركة مصر لإدارة الأصول الماليه تتولي إدارة المحفظه الإستثماريه للشركات التابعه من خلال كوادر اداريه محترفه .
5) تكنولوجيـا المعلومات هي المحـور الرئيسـي لتنفيـذ إسـتراتيجات التطوير والنمو للشركات التابعـة ووسـيلة فعالة لتقليـل تكلفـة التشغيل وتقديم خدمة جيدة للعميل.