|
المرحلة القادمة تشهد العديد من التعديلات التشريعية
اكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار خلال اجتماعه مع ممثلى الاتحاد المصرى للتامين لمناقشة تطوير أداء القطاع ان المرحلة القادمة سوف تشهد العديد من التعديلات بالتشريعات التى تهدف الى دفع حركة قطاع التامين وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج اصلاح القطاع المالى والتى تمتد حتى 2012 ، وأكد ان من اهم هذه التعديلات هو اعداد تشريع مستقل ينظم عمل شركات الرعاية الصحية من خلال وضع الضوابط والقواعد التنظيمية والرقابية التى تناسب طبيعة هذا النشاط ويهدف المشروع الى بناء منظومة متكاملة لنشاط التأمين الصحى الاجتماعى وضمان امتداد مظلة الحماية لتشمل جميع شرائح المجتمع .
وأكد ان المرحلة الاولى من اصلاح القطاع المالى وقطاع التأمين نجحت فى تعظيم القيمة الاجمالية لأصول شركات التأمين متضمنة الاستثمارات لترتفع الى 40.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2008/2009 مقابل 20.1 مليار جنيه عام 2004/2005 بنسبة نمو 101.5% مشيراً الى ان هذا التحسن ساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى لتصل الى 1.1% العام الماضى مقابل 0.8% عام 2004 ، 2005 .
والمرحلة الثانية من الاصلاح المالى والتى بدأت العام الحالى وتستمر حتى عام 2012 ستركز على اتاحة المزيد من خدمات التأمين لمختلف قطاعات وفئات المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بخدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وأكد ان المرحلة الثانية سوف تركز على تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى والتى يبلغ عددها حالياً نحو 28 شركة .
|
