حوكمة الشركة
أ - التأكيد على وجود إطار تنظيمى وقانونى فعال لشركات قطاع الأعمال العام
- تم توفيق أوضاع الشركات التابعة وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، باعتماد النظم الاساسية وإصدار اللوائح والتعليمات المالية والتنظيمية.
- دعم جهود الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً ، وهيئة الرقابة المالية حالياً فى تحديث منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لنشاط التأمين.
ب - تصرف الدولة بوصفها مالكًا :
- تم الاستعانة بمجموعة عمل استشارية فى المجالات الاكتوارية والمحاسبة والتدقيق المالى والقانونى وخبرات تأمينية عالمية ومحلية لتنفيذ برنامج وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة وتحديث ملكية شركات التأمين العامة .
- تأسيس شركة مصر لإدارة الاصول العقارية.
- دمج شركتى الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين.
- تم وضع خطة لجذب رؤوس أموال جديدة لشركة مصر للتأمين (الكيان الجديد) وذلك فى إطار برنامج إعادة الهيكلة وإدارة الأصول المملوكة للدولة .
جـ - العلاقات مع الأطراف ذات المصالح :
- عقد لقاءات دورية مع العاملين ورؤساء نقابات الشركات التابعة .
- اصدار نشرة دورية لإطلاع العاملين بكافة تطورات برنامج إعادة الهيكلة وجعلها وسيلة اتصال دائمة معهم، وهو ما خلق جو من التعاون والتفاهم معهم .
- استيفاء ملاحظات الجهات الرقابية بصفة مستمرة .
- عمل لقاءات مع الرقيب بشأن خطط تقوية المراكز المالية للشركات التابعة وتحسين الملاءة المالية.
الشفافية والإفصاح
• تطبيق معايير المحاسبة المصرية المعدلة وفقاً للمعايير الدولية بدءاً من 2007/7/1.
• الافصاح عن اية معاملات مالية بين الشركة القابضة والشركات التابعة فيما بينهم (مثل الافصاح واخذ موافقة هيئة الرقابة على التأمين على نقل محفظة تأمينات الحياة الجماعية من مصر للأهلية) .
• تشكيل لجان الرقابة الداخلية بالشركات التابعة مع وجود ممثل عن الشركة القابضة للتأمين للتأكد من تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح.
• متابعة اجتماعات مجالس الادارات ، والإطلاع على جداول أعمالها قبل عقد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
• التدعيم التدريجى لعجز مخصصات السيارات الاجبارى وتحديث دراسة الاحتياطيات والمخصصات الفنية فى كل فرع من فروع التأمين لجعل القوائم المالية معبرة عن المراكز المالية للشركات بشفافية ووضوح
